«ایمان زنگنه» کارشناس وتحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با «تحریریه» در خصوص چرایی مقاومت دولت در برابر خصوصی سازی صنعت خودرو و تبعاتی که از این ناحیه بر اقتصاد کشور، صنعت خودروسازی و مردم وارد می شود، گفت: یکی از مصادیق معنادار در اقتصاد، علم مطالعه انگیزه ها است، بنابراین کارشناسان این حوزه به دنبال آن هستند تا متعاقب هر رفتاری، انگیزه ای را که زمینه ساز سر زدن آن رفتار شده است، مورد بررسی و کنکاش قرار دهند. اگر از این موضوع وام بگیریم و یکی از چالش های امروز اقتصاد و صنعت کشور یعنی خودروسازی را مورد بررسی قرار دهیم به این موضوع برمی خوریم که همواره کارشناسان اقتصادی بر این امر تاکید دارند که افزایش تولید داخلی به نفع اقتصاد است. اما باید به این پرسش های مهم پاسخ داده شود، آیا هر تولیدی؟ یا چه نوع تولید داخلی؟

وی در این زمینه به صورت مشخص به تولیدات شرکت های خودروساز در ایران و اصرار دولت بر این موضوع و مسدودسازی واردات خودروی خارجی طی سال های گذشته اشاره کرد و عنوان داشت: باید گفت شاهد تولیدی هستیم که به زیان مردم است به آن مفهوم که تبعات این تولید بر اقتصاد و معیشت مردم تحمیل می شود؛ این دیگر تولید داخلی نیست، بلکه تحمیل زیان ملی به مردم است.

زنگنه در این باره معتقد است: این مدل تولید به هیچ وجه پذیرفتنی نیست به این دلیل که خودروسازی در طول سال های گذشته نه تنها کمترین ارزش افزوده ای برای کشور ایجاد نکرد، بلکه تبعات تورمی شدیدی را به اقتصاد تحمیل نموده است. با اینکه شعار حمایت از تولید داخلی و بهره وری تولید داده می شود اما واقعیت این است که صنعت خودروسازی انحصاری از هر گونه نوآوری و ایجاد ارزش افزوده به دور مانده و جز زیان رهاوردی برای مردم ندارد.

این کارشناس اقتصادی معتقد است: انحصار در هر صنعتی منجر به کاهش رفاه مردم می شود و مردم نیز پیامدهای منفی این امر را به ویژه در صنعت خودروسازی به عینه دیده اند. بدون تعارف باید گفت امروزه متاسفانه صنعت خودروسازی ایران به دلیل سیاست گذاری و مدیریت غلط دولتی به قهقرا رفته است. با اینکه میزان اعتباری که دولت برای خودروسازی در نظر می گیرد و حمایت هایی که از این صنعت می شود، بسیار بیشتر از سایر صنایع است اما زیان انباشته خودروسازان بیان کننده یک واقعیت مهم است که دولت ها از بیان و باور آن گریزان هستند.

ایمان زنگنه درباره تبعات مدیریت دولتی خودروسازی گفت: مدیریت دولت در صنعت خودروسازی باعث شده منابع ملی به صورت یکسویه به خودروسازی تخصیص داده شود. مساله حائز اهمیت این است که مدیران خودروسازی به این حوزه به عنوان صنعتی که برای کشور مزیت داشته باشد نگاه نمی کنند، بلکه خودروسازی به عنوان صنعتی مطرح است که می تواند چندین برابر حالت عادی پست مدیریتی ایجاد کند و دست برخی ها را در اعمال رای و نظر خود باز نماید!

وی در تشریح این موضوع اضافه کرد: سرانه مدیریت در صنعت خودروسازی به مراتب از سایر خودروسازی های مشابه در دیگر کشورها بالاتر است. هزینه های سرباری که در خودروسازی داریم از استانداردهای جهانی فراتر است، ضمن اینکه امروز گرفتار وضعیت عجیبی شده ایم به طوری که خودروسازان صرفا به خودروسازی اکتفا نمی کنند، بلکه در عرصه هایی که خارج از محدوده ارزش افزوده است، بنگاه داری می کنند که نمونه آن واردات برخی کالاها است که به زیان کشور تمام می شود.

این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: با اینکه کسری از سهام خودروسازی متعلق به دولت است اما متاسفانه سرمایه مردم در خودروسازی در دست دولتی ها و خصولتی ها حبس شده است. به بیان بهتر، دولت با حداقل مالکیت خود سرنوشت سهامدار عمده و مردم را تعیین و زیان بسیار بزرگی را به آنها تحمیل می کند؛ بنابراین از حیث حقوق عامه، چنین رفتاری از سوی دولت با مردم صحیح نیست.

زنگنه به طرح چند سوال از دولت پرداخت و تصریح کرد: چرا خودروسازی که نوآوری و قابلیت حضور در بازارهای روز جهان را ندارد، سال هاست تحت حمایت دولت، زیان بی شماری را به بخش عمومی وارد می کند؟ با اینکه دولت به خوبی می داند بخش قابل توجهی از ناترازی مصرف بنزین متاثر از فعالیت خودروهایی است که بالاتر از استاندارد جهانی مصرف می کنند و آلایندگی بالایی دارند، چرا سلامت مردم و ثروت کشور را با خودروهای تولید داخل به گروگان گرفته است؟ با اینکه دولتمردان به خوبی می دانند خودروسازان کارنامه قابل قبولی نداشته اند اما بنا به دلایلی که از آن به عنوان حیاط خلوت یاد می شود، زیان های شدیدی را به اقتصاد ایران وارد می کنند.

پایان/